الجمعة 22 نوفمبر
شهدت جلسات المحور الاقتصادي في إطار الحوار الوطنى يوم الثلاثاء سلسلة اقتراحات تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وتطوير الصناعة.
وقال الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادي، إن الأفكار والرؤى المطروحة من المشاركين كثيرة جدا، وستتم بلورتها في أفكار متشابهة، وسيكون على عاتق مقرري لجنة الصناعة صياغتها بشكل توافقي.
وأشار إلى أن الجلسة الأولى للمحور يوم الثلاثاء الماضي كانت قد شهدت مناقشات جيدة لموضوعي العدالة الاجتماعية والسياحة، ولم يكن فيهما خلافات كبيرة، وتم خلالها طرح مبادرات لتطوير السياحة والنهوض بها، بالإضافة إلى التفرقة بين مفهومي العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية.
وفي إطار جلسة الصناعة المخصصة لمناقشة دور الدولة في التنمية الصناعية ومحفزات الاستثمار، اقترح خالد فؤاد حافظ ممثل حزب الشعب الديمقراطي إيفاد بعثات إلى الدول التي سبقتنا لنقل التجربة التنموية الاستثمارية إلى مصر، كما اقترح فصل وزارة التجارة عن الصناعة، مع وضع تشريع جديد للنهوض بالقطاع ككل.
واعتبر أن هيئة التنمية الصناعية هي المعوق الأول للصناعة فى مصر، لافتا إلى وجود ١٥٢ منطقة صناعية ليست تحت الرقابة الكاملة للهيئة.
وأشار على سبيل المثال إلى وجود ١٦ منطقة فى منطقة جنوب القاهرة وحدها تعادل الموجود في جنوب شرق آسيا بأكملها، وهو ما جعل الصناعة في مصر تواصل المعاناة في الوقت الذي أصبحت فيه دول حديثة فى صدارة المشهد الصناعي على مستوى العالم.
ومن جانبه، قال عبد الفتاح الجبالي، المقرر المساعد للمحور الاقتصادي، إن عرض موضوع الاستثمار ضمن مناقشات الحوار الوطني في المحور الاقتصادي له 3 أهداف هي: مكافحة التضخم وعلاج البطالة والتعامل مع مشكلة الفقر.
وأوضح، خلال كلمته في جلسة لجنة الاستثمار الخاص والأجنبي، أن معدلات النمو في مصر لا تقل عن 8%، وهو الأمر الذي يحتاج إلى استثمارات جديدة لرفع المعدلات إلى نسبة 20 و30%، لافتا إلى أن معدل الاستثمار الحالي في مصر يبلغ نحو 15%.
وخلال الجلسة، طالب سعيد شحاتة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب "مصر بلدي"، بزيادة معدلات الاستثمار للحفاظ على معدلات التشغيل سواء كان الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي، مع الاستغلال الأمثل للمناطق الحر، فضلا عن الاستفادة من المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة في إعادة تصدير نسبة معينة من المواد الخام والصناعات المغذية إلى الداخل.
